جرايم مالياتي سيستان و بلوچستان صفر مي‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۳۵۰۹
خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخشودگی جرایم مالیاتی تمام اصناف و کسبه استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: دو سوم کسبه و اصناف این استان مالیات صفر داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری آریا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخشودگی جرایم مالیاتی تمام اصناف و کسبه استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: دو سوم کسبه و اصناف این استان مالیات صفر داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احسان خاندوزی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان طی سخنانی در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان در فرمانداری شهر زابل اظهار کرد: ما در یک مسیر متفاوتی شروع به حرکت کردیم و نگاه رئیس جمهور به عدالت منطقه‌ای و سرزمینی چه بر اساس آنچه در سفر‌های استانی بیان کرده اند و چه در مصوبات مختلف در این جهت است که بی قوارگی و عدم توازنی که بین مناطق برخوردار مرکزی و مناطق نابرخوردار حاشیه‌ای طی سال‌ها شکل گرفته تغییر کند.
وی ادامه داد: البته این وظیفه ماست و هیچ منتی نیست، اما امروز با افتخار سرمان را بلند میکنیم و می‌گوییم که تلاش کرده‌ایم تا درآمدهای مالیاتی و عوارض آلایندگی شرکت‌های فعال در استانها را به همان استانها بازگردانیم.
وی ادامه داد: اگر تلاش میکنیم تا وزارتخانه‌ها را مجاب کنیم تا منابع بانکی شرکت‌های دولتی هر استان را به بانک‌های همان استان بازگردانیم تا قدرت وام دهی بانک‌های استان افزایش پیدا کند در همین راستا بوده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این موارد شروعی است برای تغییر توازن منطقه‌ای که متأسفانه کشور ما میراث‌دار آن است.
خاندوزی یکی از لوازم ایجاد این توازن منطقه‌ای را بازگرداندن قدرت تصمیم گیری و اختیار به استانها برشمرد و اضافه کرد: مسئله اصلی برای عدالت منطقه‌ای این است که چرا در همه جا پایتخت باید حل مسئله جای جای کشور را انجام دهد ما اگر بتوانیم در برنامه هفتم اختیارات اداری، تصمیم‌گیری‌ها، مقررات گذاری‌ها و مسئله توزیع درآمد و هزینه‌ها را به استانها بازگردانیم و استانها هم باید در مقابل پاسخگو باشند که در مقابل این اختیارات و منابع چه کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تفویض اختیارات این وزارتخانه به ادارات کل استانی یادآور شد: در این مورد با برخی دیگر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها صحبت کردیم آن‌ها نیز موافق این رویه هستند و امیدواریم تمرکز زدایی از این طریق به انجام برسد و اختیارات و امکانات مناطق محروم که اکنون در پایتخت متمرکز شده به استانها بازگردد.
خاندوزی همچنین از پیگیری مصوبات ابلاغی رئیس جمهور خبر داد و گفت: متأسفانه در زمینه اجرا گرفتار کلاف سردرگمی هستیم که سال‌ها بر روند‌های اداری و اجرایی کشور حاکم بوده و منافع مردم و مناطق مختلف به این رویه‌ها گره خورده است.
وزیر اقتصاد همچنین درباره استقرار ایکس ری‌های تولید داخل نیز یادآور شد رئیس کل گمرک اشاره کردند که طی 8 ماه این کار انجام می‌شود که از ایشان می‌خواهیم این 8 ماه به شش ماه تقلیل یابد و با ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌های دانش بنیان کاری کنیم تا هر چه سریعتر استقراری سری‌های تولید داخل را در مرز‌ها داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: در مسئله خرده فروشی در بازارچه مرزی میلک هم هر مسئله‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا گمرک لازم است پیگیری کنند را به سرعت آماده کنند تا در اسرع وقت در مواردی که در اختیار ماست تسهیل صورت گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره رفع تعهدات ارزی پیله‌وران اظهار کرد: این موضوع خود داستان پر غصه و طولانی است که در سال‌های گذشته هم وجود داشته، از استاندار می‌خواهم اسامی و کد ملی این افراد را بدهند تا به رئیس کل بانک مرکزی بدهیم تا از اختیارات خود در حوزه رفع تعهد گمرک استفاده کنند.
خاندوزی همچنین درباره الزام بانک‌ها به قبول یارانه بابت ضمانت نیز گفت: در خصوص بانک‌های دولتی از آن جهت که وزیر اقتصاد مسئولیت مجمع عمومی بانک‌های دولتی را اکثرا بر عهده دارد می‌توانیم در قالب یکی از مصوبات مجمع عمومی بانک‌های دولتی این موضوع را ابلاغ کنیم، اما درباره بانک‌های خصوصی اختیار و قدرت نفوذ کمتری داریم، اما اینکه در استان سیستان و بلوچستان که بیشتر این خدمات را بانک‌های دولتی ارائه می‌دهند، امیدواریم این مشکل رفع شود.
وی درباره موضوع مالیات نیز اظهار کرد: موضوع مالیات بر تراکنش‌ها و کارتخوان‌ها بخشنامه سازمان مالیاتی است و اگر تخلفی از این دست مشاهده می‌کنید به بازرسی وزارت اقتصاد اعلام کنید چرا که ابلاغ کرده‌ایم مبلغی که خرید و فروش شده دلالتی بر میزان مالیات تعیین شده ندارد مگر اینکه ثابت شود این میزان که کارت کشیده شده ناشی از ایجاد درآمد بوده است. اگر صرف تراکنش به عنوان درآمد در نظر گرفته شود تخلف دوستان ما در سازمان مالیاتی است.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در استان سیستان و بلوچستان بیش از 70 هزار اظهارنامه مالیاتی داریم که دو سوم آن‌ها صفر بوده یعنی نرخ مالیات قریب به 66 درصد کسبه و اصناف استان صفر بوده و یک سوم آن‌ها به تناسب درآمدهایشان مالیات داشته اند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد درباره جرایم، دیرکرد‌ها و ... اختیار دارد و از این اختیار استفاده میکنیم و تمام جرایم و دیرکرد‌های مالیاتی استان سیستان و بلوچستان را بخشوده اعلام میکنیم.
وی افزود:، اما اصل مالیات را هیچ مقامی نمی‌تواند ببخشد یا معاف کند مگر مجلس شورای اسلامی و یک راهکار وجود دارد و آن هم ماده 165 است که اگر احراز شود به جهت یک اتفاق غیر مترقبه و بیرون از دسترس مودی از پرداخت مالیات ناتوان می‌شود، می‌توان برای بخشودگی اصل مالیات تصمیم دیگری گرفت.
وی از استاندار و سایر مسئولان استان سیستان و بلوچستان خواست از امروز تا 10 دی ماه طی فراخوانی اعلام کنند تا اگر امکان استفاده از ظرفیت ماده 165 فراهم بود با بررسی و تأیید کمیته در داخل استان با محوریت مدیرکل مالیاتی و حتی بدون نیاز به تایید سازمان امور مالیاتی اقدام شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به مطالبه استاندار سیستان و بلوچستان برای بخشودگی مالیات تمام کسبه و اصناف این استان و مشمولیت ماده 165 درباره همه آن‌ها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن و مشکلات متعددی که وجود داشته است، قول مساعد داد و گفت آماده ایم از تمام ظرفیت خود در این زمینه استفاده کنیم.
وی همچنین درباره موضوع نان نیز با اشاره به تلاش دولت برای عدم افزایش قیمت نان بر خلاف سایر کالاهای اساسی در طرح هوشمندسازی یارانه نان، افزود: این طرح به حفظ امنیت غذایی مردم کمک کرد، اما با مدیرعامل بانک کشاورزی صحبت کردم با توجه به اینکه هنوز سازمان برنامه ابلاغیه سالانه را صادر نکردند و سال گذشته هم اواخر سال صادر شد، خواستم تا پایان سال از جهت پیگیری معوقات استان سیستان و بلوچستان این را در تمام شعب منطقه متوقف کنند و از این ناحیه فشار بیشتری به مردم وارد نشود.
وی همچنین درباره موضوع مناطق آزاد نیز گفت: در این حوزه دچار عقب‌ماندگی عجیب هستیم و به جای آنکه این مناطق و مرز‌ها به عنوان فرصت معیشتی در نظر گرفته شود، غلبه نگاه غیراقتصادی به مدیریت مرز و مناطق آزاد از عوامل این عقب افتادگی است.
وی با اشاره به اصلاح اساسنامه مناطق آزاد در دولت، یادآور شد: دبیرخانه مناطق آزاد تمام منابع خود را از 7 منطقه می‌گیرد و منابعی جدای از آن ندارد و امکان کمک به آن‌ها از سوی دولت وجود ندارد و باید این مناطق کمک حال دولت باشند، اما متأسفانه مناطق زمانی تأسیس می‌شوند که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد.
وزیر اقتصاد بربازگرداندن تمام درآمدهای گمرکی منطقه سیستان و بلوچستان به همین منطقه تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی که به خود اتکایی و خودبسندگی استانها کمک کند در ایجاد عدالت و توازن منطقه‌ای موثر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: جرایم مالیاتی استان سیستان و بلوچستان امور اقتصادی و دارایی بانک های دولتی همچنین درباره کسبه و اصناف وزیر اقتصاد مناطق آزاد داد و گفت منطقه ای استان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۳۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.
طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از ۶ درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد را شامل می‌شوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.
با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیت‌های مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.
هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.
با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوه‌ای عادلانه‌تر نسبت به قبل توزیع کند.
در بخش مالیات اصناف، بیش از ۵۰ درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از ۵۰ درصد مالیات اصناف تنها توسط ۱ درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.
تمرکز بر مالیات‌ستانی سیستمی و تقاطع داده‌ها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیت‌های مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.
| نوع مودیان | سهم مودیان | درصد از مالیات مشاغل |
| سهم مردم و کسب‌وکارهای خرد از مالیات بخش اصناف | ۹۹% | ۵۰% |
| سهم اصناف و مشاغل خاص دانه‌درشت با درآمدهای کلان | ۱% | ۵۰% |
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند